شاركت شركة مياه العقبة في جلسة اطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه لعام 2024.

واكد  وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال اطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024  الثلاثاء في مجمع الحسين للأعمال بحضور مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان د. عاكف الزعبي وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة ورئيس الجمعية العربية لمرافق المياه المهندس خلدون الخشمان وعدد من المعنيين والمسؤولين، ان اطلاقها جاء في وقت يواجه الأردن تحديات مائية كبيرة من شح المصادر والتغير المناخي وتراجع حصة الفرد الى اقل من 61 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات مؤكدا ان الخطة تهدف إلى تعزيز ودعم حركة طويلة الأمد في الحفاظ على المياه وكفاءة استخدامها عبر مختلف القطاعات.

وأشار المهندس أبو السعود الى مواصلة قطاع المياه جهوده التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بالبحث عن مصادر غير تقليدية واهمها تحلية مياه البحر الأحمر من خلال مشروع الناقل الوطني الذي يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة إضافة الى جهود خفض الفاقد والتصدي للاعتداءات وزيادة خدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة 

وتعزيز دور الشباب في قطاع المياه. 

واكد وزير المياه والري ان الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 تحدد مجالات العمل والأهداف، وتحدد الأدوار والمسؤوليات المؤسسية والوطنية من أجل استدامة وحفظ مصادر المياه، كما هو موضح في الاستراتيجية الوطنية للمياه، والسياسات المائية، ورؤية التحديث الاقتصادي ، وتسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي وتطوير التشريعات المتعلقة باستهلاك المياه. 

وزاد الوزير أبو السعود "هذه الخطة تمثل خطوة محورية نحو تأمين مستقبل المياه في الأردن. من خلال إعطاء الأولوية لإدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها، فإننا لا نتعامل فقط مع الاحتياجات الحالية، بل نضمن أيضًا توفير المياه المستدام للأجيال القادمة". 

وأوضحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ليزلي ريد أن الهوية الإبداعية “مياه لخير يدوم” ستسهل العثور على التقنيات ذات الكفاءة العالية في استخدام المياه وتوفير الحوافز لتغيير السلوكيات سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي لتحسين استخدام المياه.

وتعتبر هذه الخطة الوطنية ضرورية لأنها تركز على إدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها جنبًا إلى جنب مع إدارة إمدادات المياه والاستثمارات في البنية التحتية ذات التكلفة العالية. من خلال التركيز على إدارة الطلب على المياه، توفر الخطة مصدرًا بديلًا للمياه، مما يعزز الأمن المائي الوطني ويقلل الحاجة إلى مصادر مياه جديدة على المدى المتوسط والطويل.

وتتضمن الخطة 16 مبادرة عمل تغطي جميع قطاعات استخدام المياه. تركز هذه المبادرات على الجوانب التشريعية لزيادة كفاءة استخدام المياه، والتنسيق بين المؤسسات، ومشاركة القطاع الخاص، وبرامج التوعية، وتغيير السلوك المجتمعي نحو استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتتناول الخطة هذه القضية لضمان تحقيق نتائج مثلى ومستدامة وستسهم الخطة في تنسيق العمل بين 

أصحاب المصلحة.

وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الدعم لوزارة المياه والري في صياغة هذه الخطة من خلال مشروع المحافظة على المياه، بالتعاون مع أكثر من 200 مشارك من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأردني، العامة والخاصة.

ويهدف المشروع إلى زيادة الحفاظ على المياه من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والبلدية.

وقال مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك  الرواشدة ان شركة مياه العقبة وصلت الى مراحل متقدمة في اتمتة كافة اجراءاتها وخدماتها ما يحسن من الرقابة الفعلية على ادارة المياه في اقليم الجنوب بشكل ممنهح يحد من الهدر المائي ويحافظ على سلامة التزويد المائي وفق المواصفات العالمية المحددة لمياه الشرب  

واكد الرواشدة على اهمية تقليص الفاقد من المياه الى حدوده الدنيا عبر تغيير الانابيب القديمة الناقلة للمياه من مصادر الانتاج وصولا الى المستهلك النهائي معتبرا تجاوب المستهلكين مع حملات التوعية باستخدامات المياه اولى خطوات منع الهدر الامر الذي سيمكن الشركة من تزويد المستهلك بكميات تتناسب مع كافة احتياجاته.

وأشار الرواشدة الى حملة توفير المياه التي اطلقتها شركة مياه العقبة في اعوام ماضية واستمرت ١٣ شهرا  والتي استهدفت الوصول الى اكبر عدد من المشتركين واشتملت على توزيع قطع توفير مياه وتوعية المشتركين باليات ترشيد الاستهلاك المائي والكشف المجاني عن اي تسريبات داخل منازل المشتركين