الإدارية النيابية تطّلع على الواقع الإداري والخدمي في شركة مياه العقبة

أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، على أهمية دعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تحسين بيئة العمل في قطاع المياه، وتعزيز العدالة الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار المؤسسي.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأربعاء، إلى شركة مياه العقبة، حيث التقت بمدير عام الشركة المهندس وائل الدويري، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الشركة، ضمن جولة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على الواقع الإداري والخدمي، وبحث أبرز التحديات التي تواجه الشركة.

وفي الجانب الإداري، ناقشت اللجنة عددًا من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة وفق جدول التشكيلات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويتيح لهم الاستفادة من الامتيازات الوظيفية، وخاصة التأمين الصحي للعاملين في المواقع الميدانية ذات الطابع الخطِر.

كما استعرض اللقاء الإجراءات الإدارية المتبعة داخل الشركة، حيث أكد الحضور أن هذه الاجراءات تتم وفق معايير مهنية وشفافة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتكرّس نهج الحوكمة المؤسسية.

وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحابس الفايز، على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة، بما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد مدير عام الشركة المهندس الدويري ان ادارة الشركة تتعامل بكل شفافية مع مختلف المقترحات والتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، لتصويب أوضاع العاملين بعقود مؤقتة أو خدمات مؤقتة، مشيرا الى التزام الشركة بالمهنية العالية والعدالة في جميع إجراءاتها الإدارية.

واستعرض الدويري واقع التزويد المائي في محافظة العقبة، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع الطلب وتنوع وتزايد القطاعات المستهلكة، مؤكدًا أن الشركة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على ديمومة التزويد، رغم الضغوط التي تواجهها البنية التحتية.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، وزيادة السعة التخزينية في الاستخدامات المنزلية، وتعديل بعض الممارسات التي تؤدي إلى هدر المياه، مؤكدًا أهمية رفع الوعي العام بطبيعة الوضع المائي في الأردن، وضرورة التعامل معه بما يتناسب مع دقة المرحلة.

وأشار إلى خطط الشركة المستقبلية الرامية إلى تحسين منظومة التزويد من خلال إنشاء خط ناقل رديف من منطقة الديسة إلى العقبة، إضافة إلى إقامة خزانات تجميع جديدة، تساهم في الحد من تأثير الانقطاعات المفاجئة من المصدر، وتدعم ديمومة تقديم الخدمة لكافة المشتركين

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس اللجنة أن الشأن العام هو مسؤولية وطنية جامعة، داعيًا إلى تحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع، بما يعزز من الاستقرار والإنتاجية، ويرتقي بمستوى المعيشة للعاملين، ويكرس مبادئ العدالة المؤسسية.